به نقل از «مشرق»

ماجرای تعرفه‌های جدید پزشکی چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۷۰۸۰۲

افزایش ۳۵ درصدی تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳، با اعتراض گروه ها و انجمن های مختلف پزشکی مواجه شده و به نظر می رسد، با این تفاسیر؛ اعتراضات نسبت به روند رشد تعرفه ها کلید خورده است.

به گزارش مشرق، تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳ همچون سال‌های گذشته با تأخیر به تصویب هیأت وزیران رسید. پنجم فروردین ۱۴۰۳ و در اولین جلسه هیأت دولت در سال جدید، تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی به تصویب رسید؛ در حالی که شورای عالی بیمه سلامت، عدد ۴۶ درصدی را به سازمان برنامه و بودجه ارسال کرده بود که در نهایت، پس از چکش کاری در این سازمان؛ با عدد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ موافقت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رضا لاری پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در واکنش به تصویب تعرفه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی، گفت: این افزایش با توجه به رشد ناکافی تعرفه‌ها در طی سنوات گذشته همچنان تکافوی نیازهای مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات سلامت را نخواهد کرد.

در همین حال، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نیز اظهار داشت: اگرچه این عدد با مصوبه شورای عالی بیمه فاصله دارد و مراکز درمانی را در تأمین هزینه‌های خود با مشکل مواجه خواهد کرد ولی با توجه به محدودیت‌های مالی دولت می‌بایست از مساعدت حداکثری دولت در تصویب عدد ۳۵ درصد تشکر کنیم.

وی افزود: تعرفه‌ها معادل دستمزد پزشکان نیست و اجزای تعرفه شامل جز حرفه‌ای و جز فنی، ویزیت، تعرفه پرستاری، دارو و ملزومات پزشکی، خدمات آزمایشگاه و تصویربرداری و جز هتلینگ بیمارستانی، هر یک دارای وزن‌های هزینه‌ای مختلف و دارای فرمول‌های پیچیده محاسباتی هستند و دستمزد کادر درمان حدود یک سوم وزن تعرفه‌های پزشکی را شامل می‌شود و لذا مقایسه افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی پزشکی با میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان مقایسه‌ای نادرست است.

کریمی تاکید کرد: جز حرفه‌ای خدمات پزشکی که همان دستمزد پزشک است، در بخش خصوصی از ۳۶ هزار تومان در سال ۹۰ به ۶۹,۷۰۰ تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی طی ۱۲ سال به اندازه ۲ برابر هم رشد نکرده است، در حالی که افزایش حداقل حقوق سایر گروه‌ها از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته است.

وی افزود: با توجه به اهمیت حفظ انگیزه و تأمین معیشت نیروهای کادر بهداشت و درمان، جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جلوگیری از مهاجرت‌های شغلی و تداوم خدمات پزشکی، لازم است عقب ماندگی‌های تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی که طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، به تدریج جبران شود.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: رعایت مصوبات دولت برای همه گروه‌ها الزامی است و اعلام هرگونه تعرفه و رشد اجزای تعرفه خارج از مصوبات دولت فاقد وجاهت قانونی است. امیدواریم در تصویب اجزای تعرفه هم با مساعدت حداکثری دولت همراه باشیم.

در عین حال و به دنبال مصوبه رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی ۱۴۰۳، شورای عالی نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس جمهور، ضمن گلایه و انتقاد شدید از این مصوبه، این موضوع را مورد توجه قرار داده است که آن را عملیاتی و اجرایی نمی بیند و مسئولیت ورشکستگی مراکز درمانی، عدم انضباط و درهم ریختگی در دریافت تعرفه، محروم شدن مردم از خدمات با کیفیت، عدم ارتقا سلامت را بر عهده تصمیم گیران می‌داند.

عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در واکنش به رشد ۳۵ درصدی تعرفه‌های ۱۴۰۳، گفت: افزایش تعرفه به طور مستقیم به پزشکان و کادر درمان داده نمی‌شود بلکه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش تعرفه شامل حال کادر درمان خواهد شد؛ بخش زیادی از این افزایش صرف هزینه‌های سلامت مثل هتلینگ، نگهداری و غذا می‌شود.

وی افزود: نگران جدی وجود دارد که مجموع هزینه‌ها با افزایش ۳۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی قابل تأمین خواهد بود یا خیر. در سال جاری حتماً خدمات پزشکی و تندرستی با مشکلاتی مواجه خواهد شد و پاسخگوی هزینه‌های مختلف نخواهد بود.

روح الامینی تاکید کرد: باید تورم ۴۰ درصدی را در نظر بگیریم. بدهی‌های حوزه بهداشت و درمان از سال‌های گذشته باقی مانده است. افزایش تعرفه‌های پزشکی به روز نیست. ۸۰ درصد بنگاه‌های سلامت دولتی است که به طبقات فقیر و متوسط خدمات می‌دهند و اداره آنها با مشکل مواجه خواهد شد.

با این تفاسیر، سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت نسبت به دریافت‌های مشهور به زیرمیزی در طبابت هشدار داد و گفت که برای افراد متخلف؛ جریمه‌هایی در نظر گرفته شده است. به طوری که، اگر اثبات شود پزشک زیرمیزی گرفته است، برای مرتبه اول ۱۰ برابر و برای مرتبه دوم ۲۵ برابر و برای مرتبه سوم تا ۵۰ برابر جریمه در نظر گرفته ایم.

وی در عین حال به این نکته اشاره کرد که درصد کمی از پزشکان دچار این تخلف می‌شوند، به طوری که برای پزشک عمومی زیرمیزی یا تعرفه بالا معنایی ندارد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از پزشکان به دلیل ماهیت رشته‌ای که دارند و نسخه نویسی انجام می‌دهند امکان دریافت رشوه برای آنها بسیار پایین است.

در همین حال، سازمان نظام پزشکی در اطلاعیه‌ای از جامعه پزشکی خواسته است که تعرفه‌های مصوب را اعمال کنند. اما، باید دید گروه‌های پزشکی با تعرفه‌های ۱۴۰۳ کنار می آیند، یا شاهد دریافت‌های اختیاری خواهیم بود.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت تعرفه های پزشکی جامعه پزشکی سازمان نظام پزشکی سلامت اخبار سلامتی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت معاون درمان وزارت بهداشت ۳۵ درصدی تعرفه تعرفه های پزشکی افزایش ۳۵ درصدی هزینه ها گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۷۰۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.